السودان.. آلاف المتظاهرين يطالبون بتسليم الحكم لسلطة مدنية

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم الحكم لسلطة مدنية، حسب ما قال شهود عيان.

وأفاد الشهود بأن قوات الأمن أطلقت الغاز على المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم بحسب وكالة فرانس برس.

تأتي احتجاجات الثلاثاء بعد أكتر من شهر على قيام قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر بحل كل مؤسسات السلطة الانتقالية.

ومنذ ذلك الحين، تشهد شوارع العاصمة وبعض الولايات احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم المدني.

وهتف آلاف المتظاهرين مجددا الثلاثاء في الخرطوم “لا شراكة ولا تفاوض”، وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم.

وقال محمد علاء الدين، أحد المحتجين في الخرطوم لفرانس برس: “أتظاهر للمطالبة بإسقاط العسكر”.

وتزامنا مع قرارات البرهان الشهر الماضي، تم اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من نوفمبر لم يرضِ الجميع.

وبعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتم تحديد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.

والسبت، أعلن حمدوك إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد أن وصلت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 43 شخصاً نتيجة قمع التظاهرات المعارضة.

ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها “استهدفت رؤوس وأعناق وصدور” المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم.

وقال حمدوك إنه وقع على الاتفاق السياسي من أجل “حقن دماء السودانيين”، وطالب بلقاء العديد من نشطاء المجتمع المدني في مختلف الولايات والأكاديميين لتشكيل حكومة جديدة.

من جهة أخرى قدم الأسبوع الماضي 12 وزيراً من أصل 17 من كتلة “قوى الحرية والتغيير” التي تطالب بحكم مدني، استقالاتهم من الحكومة التي أقالها البرهان، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.

والأحد، دعا تجمع المهنيين، جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية بشكل عام، والعاملات والعاملين بأجر والقطاعات المهنية بشكل خاص، للخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية.

وينفي البرهان أن يكون ما حدث انقلابا ويقول إنه لم يفعل سوى “تصحيح مسار الثورة”.

وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس.